آراء

نسيم الخندوقي




أدى التنامي المتزايد لوسائل الإعلام الإلكترونية إلى سهولة الحصول على
المعلومات ، وإتساع دائرة المشاركين في النقاشات العامة التي تزخر بها
هاته الوسائل على الشبكة العنكبوتية ، لكن التزايد المهول لتكنولوجيا
الإتصال والإعلام ، لم يخلوا من مشاكل متعددة نتيجة ظهور الجرائم
المرتكبة بواسطة الأنترنيت . لكن ما يهمنا في هذا الصدد هو الجرائم
والجنح المرتكبة في إطار قانون الصحافة أي عبر وسائل النشر الإلكترونية
التي تعج بجرائم وجنح متعددة يفوق عددها كمّا وكيفا تلك المرتكبة من طرف
الصحافة المكتوبة ، والسبب في تنامي هاته الظاهرة هو أن الصحافة
الإلكترونية لا تخضع في تأسيسها لنفس الإجراء ات الإدارية المتعلقة
بالتصريح المسبق والإيداع المنصوص عليهما في الفصل الخامس من الظهير
الشريف رقم 1.58.378 بتاريخ 15 نونبر 1958 بشأن قانون الصحافة كما تم
تعديله بالقانون رقم 77.00 الذي تخضع له الصحافة المكتوبة . لكن رغم ذلك
فإنه من حيث الجرائم والجنح المرتكبة تخضع لهذا القانون بدليل أن قانون
الصحافة في بابه الرابع يتحدث عن الجرائم أوالجنح المرتكبة عن طريق
الصحافة أو غيرها من وسائل النشر ويقصد بها وسائل الإعلام الإلكترونية .
لكن رغم أنه لا يعذر أحد بجهله للقانون. فإن مسؤولي بعض هاته المنشورات
الرقمية بفعل جهلهم ربما لقانون الصحافة، يعتقدون أنه من حقهم أن ينشروا
ما شاؤوا في تلك المواقع وأن ينشروا فيها للأخرين دون حسيب أو رقيب ، حتى
لو دخل ما تم نشره في عداد الجرائم والجنح التي يعاقب عليها القانون .
لهذا نرى يوميا في بعض المواقع الناظورية خاصة ، محررين صحفيين أو هواة
صحفيين ينقلون أخباراً لا تمت للحقيقة بصلة، بغية الربح السريع والإتجار
في ذمم وشرف البسطاء، دون نقل الجرائم التي يرتكبها كبار المسؤولين
الناظوريين على الأقل وإخفاءها.... بل نجدهم يذهبون للحديث عن المشاكل
التي يكون أحد أطرافها من ذوي الجاه والسلطة والأخر من المغلوبين على
أمرهم ،مع ترجيح كفة الأول حتى يتسنى لهم إستغلال الطرفين وإستفزازهما
طلبا لدراهم معدودة . لا أدري نسيانا منهم أم تناسيا للمشاكل الحقيقية
التي يتخبط فيها المجتمع والتي غالبا ما يكون وراءها مسؤولين وذوي جاه
وسلطة .
لكن الهواة الصحفيين يعملون بالمثل الشعبي المغربي " حنا عايشين معا
المساكين" وهذا راجع بالأساس إلى إعتبار بعض المواقع المعروفة جدا في
الناظور مرجعا أوليا وأساسيا تعتمد عليه السلطات في رفع جل
التقاريرالرسمية التي تبعثها إلى السيد وكيل الملك .
إذن فما مصداقية التقارير التي تصل إلى السيد وكيل الملك ؟ وهل الأحكام
التي تنطق بها المحاكم المغربية والناظورية خاصة والتي تعتمد هاته
التقارير لها من المصداقية إذا كان هذا الهاوي الصحفي ينقل خبراً يتوخى
من وراءه مالا؟ وإلى أي حد يمكن إعتبار الصحافة تساهم في تنامي ظاهرة
الرشوة؟ وهل يمكن الحديث عن صحافة مستقلة في الناظور ؟ وهل ينكر أحد في
الريف حربائية الصحافة عندنا؟ وإلى متى سيبقى المال يمنعنا من نقل
الحقائق كما هي ؟ وما مصير الضمائر الميتة بعد الحياة ؟ أسئلة أنتظر
جوابها من ذوي الضمائر الحية والغيورين.