قضية الصحراء

وقالت أخرباش، في معرض ردها على سؤال شفوي بمجلس النواب، تقدم به فريق الأصالة والمعاصرة حول (كيفية تدبير المرحلة المقبلة لقضية الوحدة الترابية)، إن "المرحلة المقبلة تفرض مزيدا من التعبئة الوطنية، والتنسيق المحكم في انسجام شامل وكامل، بروح الإجماع الوطني، لإيجاد حل سياسي ونهائي وواقعي لهذا النزاع الإقليمي المفتعل، على أساس مبادرة الحكم الذاتي".

وأضافت أنه بعد أحداث العيون وتداعيات تفكيك مخيم "أكديم إيزيك"، يبدو واضحا أنه من بين التدابير، التي يتعين اتخاذها، الارتقاء بـ"جهودنا الجماعية وبواجبنا التنسيقي للدفاع عن قضيتنا الأولى والمقدسة على جميع الأصعدة، في جميع الميادين، أمام كل الفاعلين، وضد كل المتربصين".

وأبرزت كاتبة الدولة أن حكومة جلالة الملك "قامت بواجبها بكل مسؤولية ووطنية"، داعية جميع الفاعلين المعنيين بالديبلوماسية الموازية إلى الانخراط الفعال في التعبئة لنصرة القضية الوطنية.

وجددت استعداد الوزارة وانفتاحها للتعاون والتنسيق مع مجلس النواب ومع جميع الفاعلين، للتصدي بكل صرامة للمناورات، التي تستهدف المغرب مهما كانت طبيعتها أو مصدرها.

وذكرت في السياق ذاته، بالاقتراح، الذي تقدم به وزير الشؤون الخارجية والتعاون، الطيب الفاسي الفهري، بخصوص خلق آلية مشتركة عن القضية الوطنية بين البرلمان والوزارة.

وخلصت إلى أن الديبلوماسية المغربية الرسمية تضع الدفاع عن الوحدة الترابية للمملكة على رأس أولوياتها، مذكرة بالتحركات الديبلوماسية والاتصالات الاستباقية والحازمة، سواء على مستوى الدول أو الهيئات الدولية، لتقديم كل المعطيات، أولا بأول، حول التطورات التي عرفتها القضية الوطنية في ظل تداعيات تفكيك مخيم "أكديم إزيك" وأحداث العيون.

من جهة أخرى، أكدت لطيفة أخرباش، أن الوزارة تتابع عن كثب، المعاملة التي يعامل بها المواطنون المغاربة على أبواب القنصليات الأجنبية والأوروبية على الأخص.

وأوضحت في معرض ردها على سؤال شفوي بمجلس النواب، تقدم به فريق العدالة والتنمية حول (المعاناة اليومية للمواطنين أمام الهيئات الديبلوماسية الأجنبية) أنه في حال حصول أي تصرف غير لائق، سواء من أعوان أو من موظفي البعثات الأجنبية، فإن الوزارة لا تتوانى في إثارة انتباه السفارات المعنية إلى ما يصدر عن موظفيها من تصرفات.

وأضافت أن الوزارة تعمل باستمرار على تحسيس هذه القنصليات بضرورة تحسين ظروف استقبال المواطنين المغاربة، ومعاملتهم بشكل يحفظ كرامتهم ويؤمن قضاء مصالحهم في أحسن الأحوال.

وأشارت إلى أن الوزارة تقوم، من جهة أخرى، خلال اللقاءات الرسمية أو اجتماعات اللجان المشتركة القنصلية، مع بعض الدول الأوروبية، وكذلك في اللقاءات والمنتديات الدولية، بإثارة انتباهها إلى تعامل مصالحها القنصلية مع مواطنيها بالمغرب، موضحة أن المغرب مافتئ يطالب بمعالجة شمولية لظاهرة الهجرة.

وكشفت أن الوزارة تقوم أيضا عندما يلجأ إليها المواطن إذا تعلق الأمر بالتجمع العائلي أو بطلب التأشيرة لسبب صحي أو إنساني، بالتدخل لدى المصالح القنصلية الأجنبية.

ولفتت الانتباه إلى أن الكل يعلم أن منح التأشيرة هي مسألة سيادية لا تخضع لضوابط مسطرية، مشيرة إلى أن هذا لا يثني الوزارة عن الاستمرار في الدفاع عن كرامة المواطنين وحسن معاملتهم.

وخلصت إلى التذكير بأن بعض البلدان الأوروبية قامت بالفعل بتعزيز عدد المراكز القنصلية بالمغرب، وتوسيع فضاءات الاستقبال بها، كما أن المعالجة الإلكترونية لطلبات التأشيرة، ساهمت في التخفيف من الصعوبات المطروحة.

وأكدت كاتبة الدولة لدى وزير الشؤون الخارجية والتعاون أن الديبلوماسية الاقتصادية، كمكون من مكونات العمل الديبلوماسي، الذي يتوخى في معناه الشمولي الترويج لصورة البلد وحقيقته، حاضرة بقوة وباستدامة في مخطط عمل الوزارة.

وأكدت أخرباش في معرض ردها على سؤال شفوي بمجلس النواب تقدم به الفريق الاستقلالي للوحدة والتعادلية حول موضوع (الديبلوماسية الاقتصادية)، أن من أهم مستجدات خطة الوزارة في السنوات الأخيرة، الاهتمام الخاص بخدمة الاقتصاد الوطني من خلال الترويج لفرص الاستثمار ولمجهودات عصرنة الاقتصاد المغربي، وتفعيل شبكة اتفاقيات التبادل الحر المبرمة مع المغرب.

وفي هذا الصدد،تقول أخرباش، تعمل التمثيليات الديبلوماسية على التعريف لدى سلطات بلد الاعتماد والمستثمرين الأجانب بالاستراتيجيات الاقتصادية المغربية، بهدف جلب المستثمرين والتعريف بالإمكانيات والتسهيلات التي يوفرها المغرب.

واستطردت أن هذه التمثيليات تضطلع بدور اليقظة الاقتصادية والتجارية وإخبار الوزارات وجمعيات المهنيين المعنيين بكل المستجدات، التي يجري رصدها في الدول المنافسة للمنتوج المغربي

عن جريدة الصحراء.