. عبد الخالق برزيزوي / abarzizoui@gmail.com تتحدث

. عبد الخالق برزيزوي / abarzizoui@gmail.com

تتحدث ماريا روسا في كتابها  ” كهف الذئب ” عن درجة اهتمام اسبانيا – منذ زمن ليس بالقصير – بالمغرب وبشؤون المغرب .وتقول ” لم يشكل المغرب بالنسبة لاسبانيا قضية سياسية خارجية ، وإنما مسالة داخلية ..” (1) إذا كانت ماريا روسا تتحدث عن مرحلة  الصدامات الحربية بين البلدين  خلال القرن التاسع عشر وبداية القرن العشرين ، فإن نفس هذا النهج وهذا الاهتمام الاسباني بالشأن المغربي نراه مستمرا ، بل وبشكل أعمق وأوسع .

ومؤخرا عبر أحد الأطراف في الكورتيس الاسباني على خلفية أحداث العيون نونبر الماضي بقوله إن اسبانيا مسؤولة  عن ” سكان الصحراء ” وأن قضية الصحراء هي قضية اسبانية داخلية..

اتفاقية الصيد المغربية الأوربية ..أي مصير ؟

للحظات فقط ، وليس لأيام ، أمسكت الخارجية الاسبانية على قلبها ، عقب التصريحات التي أدلى بها الناطق الرسمي باسم الحكومة السيد الناصري، والتي قال فيها بأن المغرب سيعيد النظر في علاقاته مع اسبانيا على جميع المستويات.

الحكومات المسؤولة التي تحترم نفسها ، أو بالأحرى  التي تحترم الشعوب التي تتحدث باسمها  ، حينما تطلق تصريحات من هذا القبيل فإنها تعني ما تقول وتُنْفِذه . لأنه بكل تأكيد لا تقرر شيئا إلا بعد مدارسته وتقليب جميع أوجهه ، وتقدير تبعاته وتداعياته .. فتكون بذلك مسؤولة عن ما  تقرره ،  كما تكون مسؤولة عن نتائج ما تقرره.

أما حكومتنا فهي بعيدة عن ذلك كله . ما صرح به السيد الناصري كان للاستهلاك الإعلامي ولامتصاص الغضب الشعبي لفترة حتى تهدأ الأمور . وقد هدأت بقرا ر سياسي :

- هدأت بتصريح السيد الفاسي الفهري وزير الخارجية والتعاون حينما طمأن نظيرته الاسبانية ترينداد خمينيث بأن البيان الذي صادق عليه البرلمان المغربي والذي دعا فيه إلى إعادة النظر في العلاقات مع اسبانيا وبإدراج قضية سبتة ومليلية في أجندة الحكومة المغربية …  هو بيان لا يلزم إلا مجلس البرلمان وان الحكومة لم تتبناه ولن تلتزم بشيء منه ( رغم تصريحات الناصري ) فرفعت الوزيرة يدها عن قلبها..

- وهدأت الأجواء أيضا بقرار إلغاء ، وليس تأجيل ، المسيرات التي كان من المزمع تنظيمها بكل من الناظور و سبتة للمطالبة بتحرير المدينتين.

فهل نلوم الوزير والحكومة على استهانتهما بقرار البرلمان المغربي ؟

لا أجد ما قد يحمل على هذا اللوم لأن الجالسين تحت قبة البرلمان  ، هم أنفسهم لم يعقبوا على تصريحات الفهري ، لأنهم يدركون ويعلمون جيدا حدود صلاحيات مجلسهم .

لكن اللوم يقع على الحكومة لأن الناطق باسمها السيد الناصري ، قد ساهم بتصريحاته في استغفال الشعب وتهييج مشاعره ورفع سقف تطلعاته .. ثم فجأة هوى كل ذلك بدون مقدمات وبدون مبررات .

في شهر مارس 2011 ، ستنتهي مدة اتفاقية الصيد بين المغرب والاتحاد الأوربي. وهذا هو المؤشر الثاني  الذي قد يفسر السبب من وراء تلك الاستفزازات الاسبانية .

هذا الاتفاق الذي تم تجديده  في 2007 ، تحظى فيه اسبانيا  بنصيب الأسد من رخص الصيد في المياه المغربية ( 100 رخصة صيد لاسبانيا وحدها من مجموع 119 رخصة بموجب الاتفاق) ويظهر من خلال البنود التفضيلية الممنوحة لاسبانيا في هذا الاتفاق وكأن الاتحاد الأوربي لم يوقعه مع المغرب إلا إرضاء لاسبانيا !

البرلمان الاسباني ، الذي من جهته هو،  يدرك حدود صلاحياته جيدا ، ويملك سلطة مراقبة ومحاسبة الحكومة ، حينما  أصدر ذلك البيان الشديد اللهجة ضد المغرب وحمله مسؤولية أحداث العيون ، كان يرمي بسهمه بعيدا .. إلى مرحلة بداية مفاوضات تجديد اتفاقية الصيد بين الاتحاد الأوربي والمغرب ، في محاولة للضغط ،  ليس في اتجاه ضمان تجديد الاتفاقية فحسب وبالتالي اسمرار وتكريس استفادة اسبانية من الصيد في مياهنا ، بل ربما إلى الحصول على امتيازات أفضل وأوسع هذه المرة .

الجميع يتذكر كيف ضغطت اسبانيا خلال مفاوضات تجديد اتفاق الصيد سنة 2007 حينما طالبت باستثناء المياه المقابلة للأقاليم الصحراوية من الاتفاق باعتبارها منطقة متنازعة عنها ، وهو ما لم يوافق عليه المغرب بالطبع ، لكن هذه الضغوط ضمنت لاسبانيا ولأوربا عموما ، توقيع الاتفاق بشروط  هي في صالحهما أكثر مما هي في صالح المغرب .

نفس التهديد يتكرر اليوم ، وقد بدأ في البرلمان الأوربي ، وتحديدا من قبل مندوبي الحزب الشعبي الاسباني ،حيث تمت الدعوة مجددا إلى استثناء مياه الأقاليم الصحراوية من أي اتفاق مقبل للصيد مع المغرب ، بل وإنهاء الاتفاق كليا .. وكأن المغرب هو الذي يستفيد من الاتفاق وليست أوربا ، واسبانيا تحديدا.

ما نأمل ، وأملنا ضعيف جدا ، هو أن لا يتكرر نفس السيناريو الذي حدث إبان المفاوضات السابقة ، حيث لم يصمد المفاوض المغربي أما م مثل هذه الضغوطات ، وأذعن في نهاية الأمر للشروط الأوربية في تجديد الاتفاق سنة 2007.

هذا بالطبع لن يتأتى للمغرب إلا إذا غير من أسلوب تدبيره للقضايا الوطنية الكبرى ، ونقلها من نطاق التحكم المنفرد إلى نطاق أوسع،  تشترك فيه كل مكونات الشعب المغربي . هذا الانتقال وهذا الإشراك لن يأتي فجأة بضربة لازب ، فقد عمر الاستبداد السياسي ، وتغييب الشعب عن قضاياه المصيرية لعقود،وتحقيق ذلك الانتقال المرجو يتطلب صبرا وأناة وجلدا ربما أكثر مما تطلبه واقع الاستبداد. وقبل ذلك بالطبع يتطلب توفر الإرادة والرغبة الحقيقية للسعي نحو ذلك الانتقال.

(1) – ماريا روسا دي مادارياغا ، في خندق الذئب ، معارك المغرب ، ص ،